مناقشات «دبي العالمية» مع الدائنين نحو حل مرض

على
ديون مجموعة دبي العالمية، لكن مصادر رجحت أن تلجأ الشركة إلى تسوية
ديونها عبر اتفاق مع هذه البنوك، بعد تأجيل الالتزامات أو جدولتها. وكانت
البنوك البريطانية أول من أعلن عن حجم تعرضها لمجموعة دبي العالمية، إذ
قالت تقارير إنه بلغ خمسة مليارات دولار، ما يجعل من هذه البنوك أكبر مقرض
أجنبي للمجموعة المملوكة لحكومة دبي.وكشفت «دبي العالمية» الأسبوع الماضي
عن خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار.


تأكيدات قوية

وفي
سياق متصل أكد عبد الرحمن آل صالح المدير العام للدائرة المالية في دبي أن
حكومة الإمارة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الداخل والخارج واصفا
إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بأنه إجراء عادي يحدث في دول ومع شركات
كثيرة.

وأشار الى مبالغة
وسائل الإعلام في تناول مسألة هيكلة قسم من ديون المجموعة بما في ذلك طلب
إرجاء سداد ديون مستحقة على شركة نخيل العقارية، مؤكدا في هذا السياق أن
إعادة هيكلة الشركات إجراء دارج على المستوى العالمي ويتكرر في دول وشركات
كثيرة. وقال إن الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة دبي العالمية هو أن تستمر في
إطار جديد وأن تواكب التغيرات.


بيع الأصول

وقال
آل صالح ان دبي العالمية تملك أصولا يمكن بيعها للوفاء بالتزاماتها، مؤكدا
ان عقود تأسيس المجموعة تنص على عدم ضمان حكومة الامارة ديونها. وقال ان
نتائج اعادة الهيكلة متروكة في أيدي ادارة دبي العالمية والمستشارين
والاطراف المعنية من مستثمرين ودائنين. وتابع ان الهدف الرئيسي من اعادة
هيكلة ديون دبي العالمية هو ضمان استمرارها في اطار عمل جديد. وأضاف انه
من السابق لأوانه الحديث عن خطط محددة بشأن دبي العالمية.

وردا
على سؤال عن احتمال إلغاء مشاريع تنفذها المجموعة أوضح مدير الدائرة
المالية في دبي أن من الحكمة تأجيل المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها بعد ولم
يستبعد أن تبيع المجموعة بعض أصولها في الداخل أوالخارج وقال ألاإن بيع
بعض الأصول تحرك عادي لتعزيز الوضع المالي للمجموعة في مثل هذه الظروف.
وأشار إلى أن دبي العالمية تنشط في مجالات كثيرة وأن تأثرها بالأزمة
المالية اقتصر فقط على القطاع العقاري. وأكد أن صندوق دبي للدعم المالي
الذي يتولى رئاسته قدم الدعم للشركات المتضررة من الأزمة المالية العالمية
بما فيها دبي العالمية.


الغطاء المالي

من
جهة أخرى استبعد مصرفيون وخبراء مال ان يطلب المصرف المركزي من البنوك
المحلية المنكشفة علي شركة دبي العالمية تجنيب أي مخصصات من حصة إقراضها
للشركة، مؤكدين ان دبي العالمية شركة كبيرة ولا تزال تحظى بثقة المستثمرين
سواء محليا أو عالميا وان طلب الشركة كان واضحا وصريحا بإعادة جدولة
ديونها عبر تمديد فترة الاستحقاق نتيجة إجراء هيكلة على بعض شركاتها وليس
طلبا بإلغاء ديونها.

واستبعد
عبدالله شويطر مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في مصرف الإمارات
الإسلامي ان يقدم المصرف المركزي على أي خطوة تطالب البنوك بتجنيب أي
مخصصات من حصة انكشافها على شركة دبي العالمية مؤكدا ان طلب الشركة كان
واضحا بإعادة جدولة ديونها وليس بإلغائها، فالشركة تمتلك أصولا ضخمة
يمكنها بيعها اذا رغبت في ذلك.

وأكد
ان الثقة في دبي العالمية والشركات التي تعمل تحت مظلتها موجودة وكبيرة
ومستمرة أيضا وان إعادة هيكلة بعض من شركاتها هو إجراء طبيعي تقتضيه
أولويات المرحلة الحالية لافتا الى وجود العديد من الشركات العالمية
الكبرى التي اعادت جدولة ديونها. وتوقع ان يقوم المركزي خلال شهر ديسمبر
الجاري بإطلاع البنوك المحلية المنكشفة على دراسة وضع الشركة وخطة اعادة
هيكلتها وكذلك حجم اصولها.

ومن
جانبه أكد زياد الدباس المستشار المالي لبنك ابوظبي الوطني ان المصرف
المركزي لا يتخذ خطوة تجنيب أي مخصصات لبنوك منكشفة على شركات معينة إلا
في حال ارتفاع مستوى المخاطرة وتأكده من عدم مقدرة هذه الشركة على سداد
التزاماتها وتحول ديونها الى ديون متعثرة او مشكوك في تحصيلها اما في حالة
دبي العالمية فالوضع يختلف تماما فالمجموعة قائمة بالفعل وتعيد هيكلة بعض
شركاتها بما يصب في مصلحة الجميع بما فيهم البنوك الدائنة.

وأوضح
ان الاجتماعات الدورية والتي بدأت أمس بين الشركة وأعضاء اللجنة من البنوك
الدائنة ستحدد طبيعة عمل المرحلة القادمة وماتم التوصل اليه من اتفاقات
واعادة جدولة الديون.