جمارك دبي تضبط 7 ملايين قرص طبي مُقلّد

عصابة دولية حاولت تهريب مقوّيات جنسية مغشوشة وأدوية محظورة


جمارك دبي تضبط 7 ملايين قرص طبي مُقلّد





المصدر:

• سوزان العامري - دبي
  

التاريخ:
01 يونيو 2010








أحمد يعرض الأقراص المغشوشة للصحافيين. تصوير: باتريك كاستيلو





أعلنت
جمارك دبي في مؤتمر صحافي، أمس، عن ضبط نحو سبعة ملايين قرص طبي مقلد
وأدوية محظور تداولها في الدولة، داخل مستودع تابع لشركة مسجلة محلياً في
الميناء الجاف في دبي.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير
عام جمارك دبي أحمد بطي أحمد، أن «كمية الأدوية المضبوطة من أكبر الضبطيات
المسجلة على المستوى الإقليمي، والتي تورطت في تنفيذها عصابة دولية»، لم
يفصح عن هويتها لدواعٍ أمنية، لافتاً إلى أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى
جميع أطراف العصابة، موضحاً أن «مهربين من دول مختلفة متورطين في العملية
والتحقيق جارٍ مع ثلاثة أشخاص (عربيان وآسيوي) يشتبه في تورطهم في عملية
التهريب».

ضبطيات سابقة كشف أحمد بطي أحمد، أن «قيمة ضبطيات الجمارك خلال خمس سنوات، تجاوزت 185 مليون درهم، بإجمالي 1533 ضبطية، وسجل الربع الأول من العام الجاري 151 ضبطية، فيما سجل العام الماضي 457 ضبطية، و286 ضبطية في 2008».

وتفصيلاً، قال أحمد إن فرقاً أمنية تابعة لجمارك دبي، تحركت على ضوء
معلومات وردت إلى غرفة العلميات، تفيد بتخزين عقاقير طبية مقلدة وأدوية
محظورة في مستودع تابع لشركة مسجلة محلياً في الميناء الجاف. لافتاً إلى
أن «قسم العمليات حدد موقع المستودع وجمع المعلومات الكافية تمهيداً
لمداهمة المخزن وضبط الأدوية المهربة»، وتبين أثناء تفتيش المستودع وجود
كميات كبيرة من الأدوية معبأة داخل كراتين مغلفة بأغطية بلاستيكية لإخفاء
محتواها.
وفور ضبط الأدوية فحص رجال الجمارك عينات من العقاقير، التي تبين أنها
مقلدة لأدوية محظور تداولها وعقاقير تستخدم مقويات جنسية تحمل علامات
تجارية مملوكة لشركات عالمية.
وأوضح أحمد أن «كمية الأدوية المضبوطة تجاوزت السبعة ملايين قرص أدوية
مختلفة، منها عقار الفياغرا وإيتيماكس المقلد ومقويات جنسية للجنسين،
وأدوية أخرى محظور تداولها وموضوعة في قائمة وزارة الصحة ضمن العقاقير
الممنوعة، متمثلة في عقاقير لحل مشكلات العقم عند النساء»، لافتاً إلى أن
«معظم الأدوية منتهية الصلاحية ومخزنة بطريقة عشوائية، الأمر الذي ضاعف من
الأخطار الناجمة عن استخدامها أو تداولها، لاسيما أن معظم الأدوية تحمل
علامة تجارية مقلدة للدواء الأصلي، فيما توجد اختلافات بسيطة في عقاقير
أخرى».

خطوات الضبط تحركت فرق أمنية تابعة لجمارك دبي، على ضوء معلومات وردت إلى غرفة العلميات، تفيد بتخزين عقاقير طبية مقلدة وأدوية محظورة في مستودع تابع لشركة مسجلة محلياً في الميناء الجاف في دبي. داهم مفتشو الجمارك، مدعومين بكلاب بوليسية متخصصة بالكشف عن الأدوية والمواد الممنوعة، المستودع وتم ضبط سبعة ملايين قرص طبي وعقار دوائي مقلد، ومقويات جنسية. عاينت دوريات الفحص التابعة للجمارك العقاقير والأدوية المضبوطة، عبر أجهزة متطورة للكشف عن الغش والتقليد الدوائي. أخذ عينات وإرسالها إلى قسم الكيمياء الجنائية التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، للتأكد من المواد المستخدمة في العقار المقلد.

وأعلن أحمد أن «التحقيقات التي أجراها موظفو أمن الجمارك، أظهرت أن
موظفاً في الشركة المتورطة في تخزين الأدوية، تسلم البضاعة كاملة، من تاجر
(عربي)، ووضعها على رصيف مركز جمارك الميناء الجاف مقابل دفع مبلغ شهري
قدره 3000 درهم»، لافتاً إلى أن «عملية التهريب أظهرت تورط عصابة افرادها
من أكثر من دولة».
وأفاد بأن «عملية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المحظورة، ليس عملاً
فردياً، إنما مدبر من قبل عصابة متكاملة ومنظمة»، لافتاً إلى أن «عمليات
التهريب مستمرة وبكثرة في أنحاء العالم، لما تجنيه العصابات من ربح سريع،
خصوصاً أن تلك الأدوية مرغوبة وأسعارها خيالية».
وأكد أن «منتجي السلع المقلدة يعتدون على الحماية القانونية للشركات
مالكة تلك العلامات، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للتشريعات الصحية في
الدولة، التي تحظر بيع الدواء إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخص
طبقا للقرارات الوزارية الصادرة بموجب قانون مهنة الصيدلة والمؤسسات
الصيدلانية».
وذكر أحمد أن «معظم العصابات تحاول تنفيذ عمليات تهريب في دبي، كونها
مركزاً مهماً لإعادة تصدير البضائع ومرسى للبواخر الكبيرة، إضافة إلى
سهولة التجارة في موانئ دبي، إلا أن مفتشي الجمارك يطبقون إجراءات صارمة
تسهم في تعزيز الممارسات التجارية المنظمة، وتسهل انسيابية البضائع، وحركة
الأفراد عبر الحدود، دون المس بأمن المجتمع، والصحة العامة لأفراده».
وأوضح أن «الجمارك تلاحق المخالفين للأنظمة والقوانين، وتتصدى لمحاولات
التهريب، عبر تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، واستعانتها بالتقنيات الحديثة
للكشف عن المهربات والممنوعات، كما تحرص على توفـير الحماية القانونية
الكامـلة للعلامات التجارية المملوكة للشركات العالمية المسجلة، والحفاظ
على حقوق الصناعة للبضائع والسلع، خصوصاً الأدوية، بموجب المادة 62 من
القانون الاتحادي، رقم 17/،2002 الذي ينظم ويحمي الملكية الصناعية لبراءات
الاختراع».