في كلمة له بمؤتمر ديربان: المالكي يؤكد على دعم شعبنا لمبادئ المساواة والكرامة للجميع

جنيف 22-4-2009 وفا- أكد
وزير الخارجية والإعلام الدكتور رياض المالكي، في كلمة له في مؤتمر ديربان بسويسرا،
على دعم شعبنا وقيادته لتحقيق أهداف المؤتمر المنعقد حاليا، لمكافحة العنصرية وصولا
إلى تحقيق مبادئ المساواة والكرامة والعدل للجميع.

وقال
إن ما يزيد على ستين عاما وشعبنا يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، 'هذا الاحتلال الذي
يعتبر الانتهاك الأفظع لحقوق الانسان والوجه الأقبح للعنصرية والتمييز
العنصري'.

وأضاف أن هذا الاحتلال يجب أن
يتوقف، 'فقد آن الأوان للشعب الفلسطيني أن يتمتع بكافة حقوقه وحرياته الاساسية
المنصوص عليها في الاعراف والمواثيق الدولية، وآن لهذا العار الانساني المتمثل
بالاحتلال أن يزول، فطاقات شعبنا وامكانياته العظيمة يجب أن توجه في طريق بناء وطنه
وتطوير مستقبله'.

وشدد
على ضرورة تضافر كافة الجهود لمكافحة كافة اشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره
الأجانب والتعصب المتصل بذلك، 'فما زالت القوة القائمة بالاحتلال تمعن في انتهاك
القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني وخاصة
اتفاقية جنيف الرابعة، الواجبة الانطباق في فلسطين المحتلة بما فيها القدس
الشرقية'.

وقال
إن القوة القائمة بالاحتلال للأراضي الفلسطينية 'مستمرة في سياساتها المنظمة
والممنهجة تجاه شعبنا الفلسطيني المحتل، ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية
التي تدين هذه الممارسات وتؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة
للتصرف، ونحن على ثقة بان قوة الحق ستكون لها كلمة الفصل ولن يستمر منطق القوة مهما
طال الزمن، فالحقوق الفلسطينية ثابتة لا تسقط بالتقادم ولا تضمحل بمرور الوقت فلا
يزال الشعب الفلسطيني متجذر في ارضه، ومتشبث بامله في عودته الى وطنه الأم فلسطين،
وخلاصه من الاحتلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس'.

وتطرق إلى أن الاحتلال ماضي
ببناء جدار فصل عنصري في أراضي فلسطين لتعزل به مدينة القدس عن محيطها، ولتفصل بين
'الأخ واخيه وبين الطالب ومدرسته وبين المريض ومستوصفه وبين المزارع وحقله لتضاعف
من الانعكاسات الخطيرة على اوضاع اهلنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متجاهلة
الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي قضت بوقف بناء الجدار
وازالة ما تم بناؤه منه وتعويض المتضررين عنه'.

وأشار إلى سياسات الاحتلال
الرامية إلى تهويد مدينة القدس من خلال التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، وتغيير
معالم المدينة المقدسة الدينية والتاريخية، واغلاق المؤسسات الفلسطينية، وسحب هويات
المقدسيين منها، وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة، والامتناع عن اعطاء التراخيص
اللازمة للبناء، واستمرار حفريات واعمال التنقيب غير القانونية اسفل المسجد
الأقصى.

وأضاف أن الاحتلال ماضي في منع
المواطنين الفلسطينيين من المسيحيين والمسلمين ورجال الدين من الوصول الى أماكن
عبادتهم وممارستهم لحقهم في حرية العبادة، موضحا أنه لا تزال المئات من الحواجز
العسكرية ونقاط التفتيش تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني على مدار الساعة، ولا تزال
الطرق الاتفافية التي اقيمت فوق اراضي فلسطين المحتلة تستخدم حصريا من قبل
المستوطنين الاسرائيليين، ولا يزال الالاف من الاسرى خلف القبضان.

وقال: بخصوص استغلال المصادر
الطبيعية، فحدث ولا حرج، حيث تستمر سرقة المياه الفلسطينية التي تستعمل في خدمة
المستوطنات الاسرائيلية على حساب التجمعات السكانية الفلسطينية.

اما
وبخصوص ما يجري في قطاع غزة المحتل، فنوه المالكي إلى أن استمرار فرض الحصار الجائر
والعقاب الجماعي منذ ما يزيد على العامين للقطاع، دليل قاطع على السياسات العنصرية
التي تمارس بحق أبناء شعبنا.

وقال
'يحرم اهلنا في القطاع من الغذاء والوقود والعلاج ويتم تقييد حرية حركتهم وتنقلهم
وبضائعهم، وما قامت به القوة القائمة بالاحتلال من تدمير للبنى التحتية واستهداف
لدور العبادة والمراكز الطبية والمواقع التاريخية وتهجير عشرات الالاف من العائلات،
اضافة الى قتل وجرح اكثر من سبعة الاف فلسطيني نصفهم من النساء والاطفال والشيوخ،
لهو ترجمة فعلية للسياسات العنصرية التي تمارسها القوة القائمة
بالاحتلال'.

وأصرّ على أن الشعب الفلسطيني
بقيادته ينحاز بالمطلق إلى الشرعية الدولية والقرارت الصادرة عنها والتي تؤكد على
حق شعبنا في تقرير مصيره، واقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها
القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعودة اللاجئين وفقا لقرار
الجمعية العامة رقم 194.

وقال
'هذا هو المفهوم الذي اجمع عليه المجتمع الدولي والذي ورد في كافة قرارات الشرعية
الدولية، والمؤتمرات الدولية خاصة مؤتمر انابوليس ومؤتمر باريس لدعم الدولة
الفلسطينية، وما ورد في خطة خارطة الطريق، وقرارات اللجنة الرباعية، وبشكل خاص ما
تضمنته المبادرة العربية للسلام، التي تدعو جميعها الى ضرورة ايجاد حل عادل وشامل
قائم على اساس الدولتين والانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية والعربية
المحتلة الاخرى عام 1967'.

واستغرب التصريحات الصادرة عن
القيادة الإسرائيلية الجديدة التي لا زالت تنادي بترحيل الفلسطينيين العرب وهم
السكان الاصليون من ابناء شعبنا، إلى خارج حدود اسرائيل، كما ان التصريحات الاخيرة
للحكومة الإسرائيلية بخصوص يهودية الدولة لهو درب من دروب الفصل العنصري والتمييز
العنصري وكره الاجانب وما يتصل به من تعصب، الأمر الذي يتنافى مع مواثيق واعراف
القانون الدولي وخصوصا المعاهدات الدولية لإزالة كافة أشكال التميز
العنصري.

وأمل
من هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه عملية السلام
باعتمادها كافة مرجعيات عملية السلام كما هو متفق عليه، وأن تتجاوب مع متطلبات
المجتمع الدولي والرباعية بالموافقة على مبدأ الدولتين، 'مبدأ إنهاء الاحتلال
واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على كامل الاراضي الفلسطينية
المحتلة منذ عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة ابدية لها، مبدأ الوقف التام للنشاط
الاستيطاني على أية رقعة من الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ووقف
الاجتياحات العسكرية اليومية ووقف بناء الجدار ورفع الحصار والحواجز وغيرها من
اشتراطات خارطة الطريق. بهذه الطريقة فقط نستطيع الانطلاق نحو عملية سياسية مجدية
مدعومة من قبل كل مكونات المجتمع الدولي'.

وقال
المالكي، إن 'فهمنا لمؤتمر ديربان الاستعراضي قائم على مراجعة وتقييم مدى التقدم
المحرز في تنفيذ ما ورد في اعلان وبرنامج عمل ديربان 2001 كما تم تبنيه، الامر الذي
يتطلب العمل على مختلف المستويات الدولية والاقليمية والوطنية من اجل التصدي لكافة
اشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الاجانب وما يتصل به من تعصب، حيث ان
التحديات في هذا الخصوص لا تزال قائمة وتحتاج منا العمل بشكل جماعي لتعزيز التعاون
في المجال الدولي من اجل انهائها وتحقيق المساواة والعدالة والكرامة للجميع ترجمة
لما ورد في اعلان وبرنامج عمل ديربان 2001'.

ــــــ

ا. ف
(13.30 ف)،(10.30 جمت)