البحرين والهند توقعان مذكرة تفاهم حول الأيدي العاملة

المنامة : وقّعت البحرين والهند الأربعاء مذكّرة تفاهم مشتركة
تغطّي مجالات تنقل الأيدي العاملة والتدريب المهني من أجل توفير الحماية والرعاية
لجميع فئات العمال، طبقاً للقوانين المعمول بها في البلدين.

وجاء في بيان أصدرته وزارة العمل أن هذه المذكرة التي وقّعها وزير العمل
البحريني مجيد العلوي ووزير الشؤون الهندية لما وراء البحار فيلا رافي تنص على أن
"يعمل الطرفان على وضع الإجراءات الملائمة لتسهيل انتقال وتوظيف الأيدي العاملة بين
البلدين وتبادل الزيارات والخبرات والمشورة والمعلومات في مجال تنمية الموارد
البشرية وخلق الفرص الوظيفية".

كما تنصّ المذكرة على تشكل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ هذه
المذكرة، مع مراعاة دراسة فرص العمل في البحرين ومدى توافر الخبرات والمهارات
الملائمة لها في الهند، ووضع الإجراءات الملائمة للتعاون بين البلدين في إطار تنفيذ
مذكرة التفاهم.

ونقل البيان عن وزير العمل البحريني مجيد العلوي قوله "إن هذه الخطوة من شأنها
دعم خطط وزارة العمل في ما يتعلق بخطتها الرامية إلى إصلاح سوق العمل، من خلال
تزويد السوق بالعمالة الوافدة والمؤهلة" وفق البيان.

ويبدأ سريان المذكّرة من تاريخ توقيها ولمدة أربع سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة
مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل ثلاثة أشهر على
الأقل من موعد الانتهاء، وفق البيان.

ويعمل في البحرين نحو 270 ألف عامل هندي، وفق أرقام السفارة الهندية في البحرين،
يمثل العمّال غير المهرة نحو 70% منهم.

وباشرت الهند حملة قبل نحو عامين لحماية العمال الهنود في دول الخليج، وتبنّت
سياسة تدعو إلى وضع حد أدنى لرواتب هؤلاء لا يقل عن 100 دينار بحريني (نحو 370
دولار أميركي) وهو ما أثار انتقادات رجال الأعمال المحليين.

» البحرين تطلب الانضمام إلى اتحاد غرب آسيا
» البحرين تعتزم رفع طاقة التكرير على المدى البعيد
» بيت التمويل الخليجي يتخلى عن مرفأ البحرين المالي
» البحرين تلغي العمل بنظام الكفيل بداية من أغسطس
» شيخ الأزهر: تدخل درع الجزيرة لحفظ أمن البحرين واجب لا يمكن صبغه بالطائفية