بانكوك: أجل أنصار رئيس وزراء تايلاند المخلوع تاكسين شيناواترا الاجتماع الحاشد
المزمع الأحد خارج مكتب رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا بسبب قانون الأمن المشدد
الذي صدر في الأسبوع الماضي.
وقالت الجبهة المتحدة من أجل الديمقراطية ضد الدكتاتورية التي تعرف باسم
"القمصان الحمراء" انها ستعقد الاجتماع في الخامس من سبتمبر/ أيلول بعد أربعة أيام
من انتهاء القانون الجديد عوضا عن الموعد الأصلي.
والقانون الذي صدر الثلاثاء يسمح للجيش بالتحرك بسرعة إذا تحولت الاحتجاجات إلى
العنف دون إعلان حالة الطوارئ. وكانت توجد قوات قوامها خمسة آلاف جندي على الأقل
قبل الاجتماع.
وقال ناتاووت سايكو أحد زعماء الجبهة إذا قاموا بتمديد العمل بالقانون فإننا
سنؤجل الاجتماع مرة أخرى. لكن آخر مهلة لنا هي 19 سبتمبر/ أيلول.
واحتمال تنظيم مزيد من المظاهرات يزيد من المخاوف من تصاعد الأزمة السياسية التي
تفجرت قبل أربع سنوات في تايلاند وقد تؤثر على ثقة المستثمرين والسياح وتعرقل جهود
أبهيسيت لتنشيط الاقتصاد.
وأوضح أبهيسيت للصحفيين ان قانون الأمن سيبقى ساريا حتى الثلاثاء وان الحكومة
ستبحث ما تفعله به في اجتماع تعقده في نفس اليوم.
وقال: "لقد دهشت ان قاموا بتأجيل الاجتماع الحاشد. قانون الأمن هدفه فقط
المحافظة على النظام وليس منع التجمهر".
وأدى احتلال الجبهة المتحدة من اجل الديمقراطية ضد الدكتاتورية الذي استمر ثلاثة
أسابيع لمبنى الحكومة في ابريل/ نيسان إلى أسوأ أعمال عنف في شوارع تايلاند في 17
عاما مما أجبر أبهيسيت على إعلان حالة الطوارئ وهو ما أثار مشاعر قلق بشأن استقرار
ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وقدمت الجبهة التي نظمت أربعة احتجاجات كبيرة منذ اندلاع أعمال الشغب التماسا
يحمل توقيع 3.5 مليون مواطن للمطالبة بصدور عفو ملكي عن تاكسين الذي لم يسدد كفالة
في اكتوبر / تشرين الاول قبل الحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الكسب غير
المشروع.
ويصر تاكسين الذي أطيح به في انقلاب عام 2006 ويقيم في منفى اختياري في أغلب
الأوقات بدولة الإمارات العربية المتحدة على أنه بريء وأن الدوافع وراء إدانته
سياسية.