«منا القابضة» تحت مرمى نيران ملاحظات وزارة التجارة

«منا القابضة» تحت مرمى نيران ملاحظات وزارة التجارة













حسن ملاك
وافقت
الجمعية العمومية لشركة منا القابضة على زيادة رأس المال بنسبة %13، عن
طريق توزيع أسهم منحة بمقدار %10، وخيار شراء الأسهم للموظفين بواقع %3
ليصبح اجمالي رأس المال 67.8 مليون دينار.
وعند مناقشة البيانات
المالية للسنة المالية 2009 أورد مراقب الحسابات العديد من الملاحظات التي
سجلتها وزارة التجارة والصناعة على الشركة، والمتمثلة بما يلي:
ـ
التحفظ على تسجيل أسهم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار باسم
«منا القابضة»، خصوصا الأسهم التي دخلت في زيادة رأس المال كأسهم عينية،
وبمبلغ كبير، من شأنه أن يؤثر على رأس المال، واسقاط جزء من حساب الدائنين.
ـ
التحفظ على تقييم أصول الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار على
أساس عدم وجود موجودات ومطلوبات على الشركة، واعتمادها على الأراضي
المملوكة لتلك الشركة، اي ليس تقييما شاملا.
ـ التحفظ على أسهم الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية، غير المسجلة باسم «منا القابضة».
ـ
التحفظ على جميع عمليات البيع والشراء للأراضي المصرية بعقود بيع وشراء
ابتدائية، وليست موثقة، وانها حققت ارباحا غير حقيقية من التغيير في
القيمة العادلة لتلك الاستثمارات.
وأعلنت رئيسة مجلس الادارة سميحة
الحميضي ان الشركة تتطلع الى مستقبل واعد، من خلال اعادة الهيكلة، وتشغيل
الشركات التابعة والزميلة، والتركيز على الربحية المناسبة، وذلك بعد أن
نجحت في التعامل مع الأزمة المالية، وحققت أداء ايجابيا على الصعيدين
المالي والتشغيلي، تمثل في تحقيق ربح بقيمة 7 ملايين دينار، وبواقع 13.9
فلسا للسهم الواحد.
وأشارت الى اتباع سياسة استثمارية انتقائية،
والتركيز على التوزيع الجغرافي والقطاعي للأصول، واستثمار الشركة، حيث
ارتفعت حقوق الملكية بنسبة %254 عن عام 2008.
وتطرقت الى المؤشرات
المالية للشركة قائلة: ان مؤشر صافي رأس المال (الموجودات المتداولة ناقص
المطلوبات المتداولة) بلغ 173.38 مليون دينار، وبزيادة 92.85 مليون دينار
عن عام 2008، في حين بلغ مؤشر نسبة السيولة (الموجودات المتداولة الى
المطلوبات المتداولة) 6.4 مرات وبزيادة4.7 مرات، مقابل انخفاض اجمالي
المطلوبات طويلة الأجل الى الموجودات بمقدار %10 ليبلغ %34.
وقالت
الحميضي ان مؤشر نسبة الديون الطويلة الأجل الى حقوق الملكية بلغ %61
بانخفاض %200، موضحة ان الشركة تسعى الى دخول أسواق جديدة عبر تحالفات
وخطط استحواذ، وكذلك التنويع القطاعي بما في ذلك التوجه الى قطاع الخدمات
والاستثمار الزراعي، والتطوير العقاري، مع التركيز على ادراة المخاطر،
والحوكمة، وتفعيل دور الدراسات في دعم القرار.
وأكدت على ان أصول الشركة نمت بشكل كبير، حيث تتراوح قيمتها بين 280 و290 مليون دينار.
وذكرت ان «منا» تسعى الى الادراج في عدد من الأسواق الاقليمية، خصوصا البورصة المصرية وسوق دبي.
وبالنسبة
لمشروع العياط في مصر قالت الحميضي ان شركة منا مستفيدة من المشروع عبر
ملكيتها المباشرة في رأسمال الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار
المالكة للمشروع، فضلا عن ملكيتها غير المباشرة عبر شركاتها التابعة
والزميلة في المصرية الكويتية، اضافة الى ملكية عدد من الشركات الزميلة
لــ «منا» في الأرض المشار إليها.

الجمعية العمومية
وفي
السياق ذاته، وافقت الجمعية العمومية على بيع مجموعة المدن الانشائية
للتجارة والمقاولات التابعة للشركة، وكذلك بيع شركة فريم الانشائية
للتجارة العامة والمقاولات، واقرار توزيع أسهم طبقا لنظام «خيار شراء
الأسهم للموظفين» بقيمة %3 من رأس المال بقيمة اسمية 100 فلس وعلاوة اصدار
140 فلسا للسهم الواحد.