وكيل وزارة التجارة: استئناف تصدير الحديد دون شروط منتصف العام

أبلغ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون
الصناعة، أن الوزارة ستبدأ في فسح أذونات تصدير الحديد إلى الخارج منتصف العام
الجاري.

وقال السليمان إن المملكة لم توقف التصدير، بل عمدت إلى إعادة ترتيب تلك الصناعة
للمحافظة على احتياج السوق المحلية، والمصانع المحلية قادرة في الوقت الحالي على سد
احتياجات السوق المحلية من تلك السلعة، وأنه تم الانتهاء من الدراسات في هذا الصدد،
مضيفاً: "قريباً سيتم السماح بأذونات التصدير".

وأوضح السليمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة توقيع عقود اتفاقية بين
شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة والبنك السعودي الفرنسي
لهيكلة وترتيب التمويل اللازم لمشاريع التوسعة في شركة حديد الراجحي، أنه لا توجد
أي اشتراطات من قبل الوزارة تمس أسعار الحديد وتؤثر سلبياً في المنتجين، أو
المستهلك، بالنظر إلى أهمية تلك الصناعة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:


كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون
الصناعة أن الوزارة ستبدأ في فسح أذونات تصدير الحديد إلى الدول الخارجية منتصف
العام الجاري.

وقال السليمان إن المملكة لم توقف التصدير بل عمدت إلى إعادة ترتيب تلك الصناعة
للمحافظة على احتياج السوق المحلي من الحديد، مبيناً أن المصانع المحلية قادرة في
الوقت الحالي على سد احتياجات السوق المحلي من تلك السلعة، و أنه تم الانتهاء من
الدراسات في هذا الصدد، مضيفاً: "قريباً سيتم السماح بأذونات التصدير".

وأوضح السليمان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة توقيع عقود اتفاقية بين
شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده للصناعة القابضة والبنك السعودي الفرنسي
لهيكلة وترتيب التمويل اللازم لمشاريع التوسعة في شركة حديد الراجحي، أنه لا توجد
أي اشتراطات من قبل الوزارة تمس أسعار الحديد وتؤثر سلبياً على المنتجين، أو على
المستهلك، بالنظر إلى أهمية تلك الصناعة.

وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة إلى أن تأثر المصانع المحلية
من تلك الأزمة كان متوقعاً، إلا أنه أكد أن مصانع الحديد لم تصل لخيار البيع بالنظر
إلى زيادة الطلب المحلي على الحديد، والذي ساعد على استعادة الثقة لتلك الصناعة.


وقال السليمان "كنا حريصين على استيفاء حاجة السوق المحلي من حديد التسليح،
والمملكة لم تمنع استيراد أي سلعة لسد حاجة البلاد، بشرط أن تتضمن موافقتها
للمواصفات والمقاييس السعودية".

ولفت السليمان إلى أن التوسعات التي تجريها بعض الشركات الوطنية المتخصصة في
إنتاج الحديد مثل "الراجحي" أكبر دليل على وجود الحاجة، والقدرة على منافسة
المنتجات المستوردة، معتبراً أن صناعة الحديد في المملكة أمامها مستقبل زاهر،
وستكون سندا قويا للتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن الأزمة بدأت عام 2007 عندما صعدت أسعار المواد الأساسية في صناعة
الحديد، وتبعها تراجع حاد في الأسعار، وأن ذلك أثر في كثير من المصانع المحلية
والعالمية، مؤكداً أن مهمة الوزارة تكمن في التأكد من المنافسة الشريفة والاستيراد
المطابق للمواصفات وألا يكون هناك إغراق، وتوفير التسهيلات اللازمة.

وفيما يتعلق بالأسمنت، أوضح السليمان أنه لا توجد أي خلافات بين مصانع الأسمنت
ووزارة التجارة، معتبراً أن صناعة الأسمنت من الصناعات المهمة لاقتصاد المملكة، و
من أولى الصناعات في البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفترة السابقة كان لا بد
معها أن يتم سد احتياجات المملكة من هذه السلعة، وأن يكون هناك إعادة ترتيب لتلك
الصناعة.

وأضاف أن هناك عودة في الوقت الحالي للسماح بأذونات تصدير الأسمنت، وأنه عدد من
المصانع تقدمت بطلبات التصدير للوزارة، وأن تلك الطلبات قيد الدراسة، وسيتم تحديد
الأسعار وفقاً للعرض والطلب.

وفي سؤال يتعلق ببناء المدن الصناعية، أوضح السليمان أن المملكة مقبلة على إنشاء
عدد من المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب التوسعات التي تجريها هيئة
المدن الصناعية في بعض المناطق، مؤكداً أنه لا يوجد أي طلبات من مستثمرين أجانب
لبناء المدن الصناعية في المملكة، إلا أنه أبدى ترحيب الوزارة بمثل تلك الطلبات.