النفط يتجاوز 74 دولارا للبرميل ويتراجع 14% في أيار

عواصم - وكالات - تجاوزت أسعار النفط مستوى 74 دولارا للبرميل أمس
تماشيا مع انتعاش طفيف في الأسواق المالية لكنها في طريقها لتسجيل أكبر
خسارة شهرية في 18 شهرا بعدما زادت الأزمة الاقتصادية الأوروبية من احتمال
تراجع الطلب على الخام.
وتراجع سعر عقد أقرب استحقاق للخام الأميركي -
الذي سجل أعلى مستوى خلال الجلسة في 19 شهرا عند 87.15 دولار في بداية
أيار - بنسبة 14 بالمئة هذا الشهر في أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2008
عندما تهاوت الأسعار من مستوى قياسي مرتفع بلغ 147.27 دولار في تموز من
ذلك العام.
النفط
ارتفعت عقود الخام الأميركي تسليم تموز 53 سنتا إلى 74.50 دولار بعد انخفاضها 58 سنتا عند التسوية يوم الجمعة.
وارتفع مزيج برنت 62 سنتا إلى 74.64 دولار للبرميل.
وقالت منظمة أوبك إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 70.62 دولار للبرميل يوم الجمعة من 70.48 دولار يوم الخميس الماضي.
وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام.
وهذه
الخامات هي مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي
وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والخام البحري
القطري والعربي الخفيف السعودي ومربان الاماراتي وميري الفنزويلي وأورينت
من الاكوادور.
من جهة أخرى، قال خبير اقتصادي بوكالة الطاقة
الدولية إن استثمارات المنبع في صناعات النفط والغاز في انحاء العالم
سترتفع بين تسعة وعشرة بالمئة في 2010 مقارنة بمستواها العام الماضي.
لكن تريفور مورجان أضاف أن حجم الانفاق على مشروعات التنقيب والتطوير سيظل أقل بنسبة عشرة بالمئة من مستوى الذروة المسجل في 2008.
وقال
مورجان في مؤتمر لقطاع الطاقة «لذا ما يقلقنا هو أن القطاع سيحتاج لمزيد
من الاستثمارات في السنوات المقبلة للوفاء بالطلب المتزايد الذي نتوقعه.»
وأضاف أن استثمارات المنبع في قطاع النفط والغاز تراجعت بواقع 90 مليار دولار تقريبا في 2009.
وأبلغ
مورجان رويترز أن ارتفاع تكاليف التمويل في الآونة الأخيرة في أعقاب أزمة
الديون الأوروبية التي أدت لارتفاع سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور)
القياسي يهدد الانتعاش المتوقع في الاستثمارات هذا العام.
وقال «إنه خطر ... لكن علينا أن نرى إذا ظلت تكاليف التمويل مرتفعة فقد يكون لها تأثير جوهري على عدد الاستثمارات للعام بأكمله.»
إلى
ذلك، قال أكبر مسؤول نفطي في البحرين إن بلاده تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية
بقطاع المصب الذي يشمل النقل والتكرير والتسويق بمجرد زيادة إنتاج حقل
عوالي للنفط إلى ثلاثة أمثاله الأمر الذي قد يدفعها لبناء مصفاة تكرير
جديدة للحقل.
وتعتزم البحرين زيادة إنتاج النفط إلى نحو 100 ألف برميل
يوميا من مستوياته الحالية البالغة 32 ألف برميل يوميا كما تجري محادثات
مع السعودية لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط انابيب - تستورد من خلاله
حاليا نحو 230 ألف برميل يوميا - إلى نحو 350 ألف برميل يوميا.
وأبلغ
عبد الحسين بن علي ميرزا الصحفيين أن تلك الزيادة تعني أن البلاد لديها
طاقة إضافية من النفط الخام قدرها 170 ألف برميل يوميا ولذلك فقد تستخدمها
اما لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة البالغة طاقتها 267 ألف
برميل يوميا إلى ما يتراوح بين 400 و500 ألف برميل يوميا أو لدعوة القطاع
الخاص على المدى البعيد لبناء مصفاة جديدة.
وأضاف أن هذه خطط طويلة الأجل وأن التوصل إلى قرار سيستغرق بضعة سنوات.
وقال
ميرزا الذي يرأس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين إن تأسيس خط
أنابيب جديد بين السعودية والبحرين والذي سيكون جزءا من التوسع لا يزال في
طور الاستكمال وإن المرحلة التالية ستشمل تنفيذ الأعمال الهندسية الفنية
وستستغرق ما بين ستة أشهر و12 شهرا.
وأضاف أن البحرين تعتزم طرح مناقصة
لتركيب مرافق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية العام إلا أنه لم يتضح
بعد ما إذا كانت تلك المرافق برية أو بحرية.
وتشهد البحرين ارتفاعا
سريعا في الطلب على الغاز بعدما سجل اقتصادها نموا خلال الطفرة التي
شهدتها أسعار النفط خلال السنوات الماضية. وسيتعين على البحرين استيراد
الغاز على المدى الطويل لتلبية الزيادة في الاستهلاك.
العملات الرئيسية
ارتفع اليورو ليتعافى من خسائره الطفيفة التي
سجلها عقب خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية في اسبانيا إلا أن
العملة الأوروبية الموحدة لا تزال متراجعة إذ ابرز خفض التصنيف الائتماني
الضعف الذي تشهده بعض دول منطقة اليورو التي تعاني بالفعل من مشاكل
الديون.
وأدى تصريح الصين بأن الانتعاش العالمي سيظل عرضة لمخاطر
الديون السيادية إلى الحد من الطلب على العملات عالية المخاطر بينما عزف
المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة نظرا لعطلات الأسواق في لندن والولايات
المتحدة.
ويقول كثيرون إن اليورو مهيأ لمزيد من الخسائر بعد تراجعه
بشكل كبير هذا الشهر في ظل استمرار المشاكل الهيكلية في بعض دول منطقة
اليورو وتنامي مخاوف المستثمرين بشأن نطاق أزمة الديون في المنطقة.
واستقر
اليورو دون تغير يذكر عند 1.2290 دولار خلال اليوم ليتراجع عن أعلى
مستوياته خلال الجلسة عند 1.2334 دولار والمسجل في المعاملات الصباحية.
وأمام الين الذي يشهد انخفاضا على نطاق واسع ارتفع اليورو 0.6 بالمئة إلى 112.40 ين.
واسترد اليورو هدوءه بعدما تراجع إلى 1.2263 يوم الجمعة عندما أعلنت فيتش عن خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا.
ودفع
ذلك المستثمرين إلى تجنب المخاطرة والإقبال على الدولار كملاذ آمن.
وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام سلة عملات إلى 86.617 في حين ارتفع 0.4
بالمئة إلى 91.39 ين.
وصعد الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.4490
دولار إذ نفذ المتعاملون عمليات شراء لتغطية مراكز مدينة بعدما انخفض
الاسترليني في وقت سابق خلال اليوم.
الأسهم الأوروبية والآسيوية
أغلقت الاسهم الاوروبية على ارتفاع
تقودها اسهم شركات التصدير الالمانية لكن خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا
ضغط على الاسهم المسجلة في مدريد ليتراجع سهما بانكو سانتندر
وبي.بي.في.ايه. واغلق مؤشر يوروفرست 300 للاسهم الاوروبية الكبرى في ختام
جلسة خفت فيها التعاملات بسبب العطلات مرتفعا بنسبة 0.3 في المئة حسب
بيانات غير رسمية الى 1000.55 نقطة بعد اسوأ شهر له منذ شباط 2009 . وفقد
المؤشر 5.8 في المئة في مايو ايار متضررا من تزايد المخاوف من ان ازمة
الديون السيادية في منطقة اليورو يمكن ان تخرج الانتعاش الاقتصادي
العالمي عن مساره.
وكانت مؤسسة فيتش خفضت التصنيف الائتماني لاسباني
درجة واحدة الى بي بي زائد مع منظور مستقر بعد اغلاق الاسواق الاوروبية
يوم الجمعة.
وصعد مؤشر نيكي القياسي 0.1 بالمئة ليغلق مرتفعا لليوم
الرابع على التوالي إذ عزز تراجع الين إلى أدنى مستوى أمام الدولار في
عشرة أيام أسهم شركات التصدير.
وزاد مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية
الكبرى 5.72 نقطة إلى 9768.70 نقطة بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا
0.2 بالمئة إلى 880.46 نقطة.
وخسر نيكي 11.7 بالمئة هذا الشهر مسجلا أكبر تراجع مئوي في شهر واحد منذ تشرين الأول 2008.
وارتفعت الاسهم الاندونيسية بنسبه أكثر من 3 % ويرجع ذلك للارتفاعات التى شهدتها البورصات الأميركية وبعض بورصات اسيا .
وقد ارتفع مؤشر بورصة جاكرتا بواقع 03ر83 نقطة أو ما يعادل 06ر3 % ليغلق عند 96ر2796 نقطة