59% من الموظفين يعتبرون عقود العمل المؤقتة أفضل وسيلة لمواجهة الأزمة

علن «بيت دوت كوم» أكبر موقع للتوظيف في
الشرق الأوسط ان 59% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجراه على الموقع
الإلكتروني، يعتبرون ان اعتماد وتشجيع عقود العمل المؤقتة هي الوسيلة الفضلى
لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية التي ألقت بظلالها على المنطقة عبر ظاهرة فقدان
الوظائف والبطالة المتزايدة. وفي المقابل أعرب 32% من المجيبين عن عدم اقتناعهم
بهذه التطبيقات بوجه الأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط.

وكشفت الدراسة، رداً على
سؤال حول زيادة ساعات العمل والمسؤوليات الوظيفية للموظفين العاملين في الشركات
لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ان 54% لم يوافقوا على هذه الخطوات مقابل 37% من
المجيبين أعربوا عن عدم رفضهم لها.

وتهدف سلسلة استطلاعات الرأي «ردات الفعل
تجاه الوضع الاقتصادي»، التي يجريها موقع Bayt.com، الى معرفة آراء المهنيين في
الأسواق حول ما يجب فعله لمواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمة الاقتصادية الراهنة،
والى تسليط الضوء حول مسألة تخفيض الرواتب والى اي مدى يوافق المهنيون
عليها.

تسريح العمالة

ووفقاً لنتائج الإستطلاع، فإن غالبية المجيبين
(55%)، يرَون ان تخفيض عدد الوضائف ليس الطريقة الأفضل للمضي قدماً ومواجهة الأزمة،
في حين ان 36% اعتبروها خطة ناجحة لاستمرار الشركات وتخطي الظروف الراهنة.

وقال
عامر زريقات المدير الإقليمي في «Bayt.com»: «من المهم معرفة آراء المهنيين
والعاملين في المنطقة في ما يختص بمواجهة الأزمة الاقتصادية ومقارنتها بممارسات
الشركات في المنطقة. حالياً يفضّل المهنيون اعتماد العقود المؤقتة لتخطي الوضع
الراهن بدلاً من زيادة المسؤوليات الوظيفية أو خفض عدد الوظائف، ما قد يكون ردة فعل
على ممارسات الشركات التي تفضل تخفيض عدد موظفيها من اتخاذ تدابير أخرى، وهو ما
يرفضه كلياً المهنيون في المنطقة.»

وسلطت الدراسة الضوء على نسبة تخفيض الرواتب
التي يقبل بها المهنيون مقابل إبقاء وظائفهم. وأشار 55% من المشاركين الى انهم لا
يقبلون بأي اقتطاع من رواتبهم وانهم يفضلون خسارة وظائفهم، و17% أعربوا عن عدم
اعتراضهم على تخفيض بنسبة 10%من رواتبهم، 10% يَرضون باقتطاع يصل الى 20% من
الراتب. والجدير ذكره ان 5% من المجيبين أعربوا عن قبولهم اقتطاع ما نسبته 50% من
الراتب، و7% يقبلون باقتطاع غير محدّد.

وأضاف زريقات: «من الواضح ان النمو
الاقتصادي يسير ببطء شديد في المنطقة، وعند سؤال المهنيين الذين يُعتبرون من أشد
المتأثرين بالأزمة، نرى الأعباء التي تلقيها الظروف الاقتصادية على الصعيد الشخصي.
فنسبة 55% من المجيبين رفضوا اقتطاع رواتبهم، مقابل 45% قبلوا به وبنسب اقتطاع
متفاوتة. ولعل سبب هذه الأرقام يعود الى ظاهرة فقدان الوظائف وتقليص عدد الموظفين
في الشركات، ما سبب هاجساً للمهنيين في المنطقة، والذين توصلوا الى الاقتطاع كبديل
عن هذه الظاهرة».

وإختُتمت الدراسة بسؤال المشاركين عن
الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل الجهات الرسمية المسؤولة. ووافق 14% من المجيبين
على ان تغيير ما في القوانين والأنظمة يمكن ان يدفع العجلة الاقتصادية من جديد،
و12%أجمعوا على تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، و11%من المجيبين أكدوا ان
المزيد من الشفافية في التعاملات الحكومية من شأنه ان يعود بالفائدة على
الاقتصاد.

وقال 8% ان تخفيض الضرائب هو وسيلة جيّدة لمواجهة الظروف الاقتصادية
الصعبة، وأكد 5% من المجيبين ان زيادة الإنفاق الحكومي هي الحل الأمثل، بالإضافة
الى 2% يؤمنون ان حماية الاقتصاد هي الخطوة التالية في الوضع الراهن. وكان 41% من
المجيبين أكدوا ان جميع الحلول والخطوات مجتمعة هي الحل الأمثل.

وختم زريقات:
«تعد هذه المعلومات مهمة جدّاً بالنسبة لقطاع التوظيف في المنطقة كموقع Bayt.com
بالاضافة الى العاملين في قطاع الموارد البشرية، وكبريات الشركات العاملة في
المنطقة حيث انها تساهم في إلقاء الضوء على آراء المهنيين حول الأزمة الراهنة
والخطوات التي يعتقدون انها تساعد في إعادة النمو الإقتصادي الى المنطقة. العوامل
التي تؤثر في توجهات القوى العاملة. لذلك تسمح لأصحاب الشركات والقيمين على مجال
التوظيف في المنطقة بتغيير الخطط المتبعة في التوظيف والتركيز عليها بغية معالجة كل
المشاكل التي يواجهها الموظفون والصمود في وجه الأزمة وما بعدها.»

وجرى جمع
المعلومات لهذه الدراسة على الموقع الالكتروني في 29 مارس و27 أبريل 2009 حيث شارك
فيها 11725 من الاناث والذكور من مختلف مناطق الشرق
الأوسط.