• الرجيب متحدثا في المؤتمر الصحفي

8 آلاف رجل أمن مكلفون بتأمين الانتخابات
الرجيب: العسكريات لا يحق لهن التصويت
• الرجيب متحدثا في المؤتمر الصحفي

كتب محمد الشرهان ومحمد إبراهيم:
أكد وكيل وزارة الداخلية القائد التنفيذي لأمن الانتخابات الفريق أحمد الرجيب أن 8000 رجل أمن سيشرفون ويعملون على توفير أقصى الاجراءات الأمنية خلال يوم الانتخابات السبت المقبل، واشار الى ان وزارة الداخلية ومنذ إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد حل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات في السادس عشر من الشهر الجاري قامت، وبتعليمات من القائد والمشرف العام وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد بتشكيل عدة قيادات متخصصة تعمل تحت إشرافه ومتابعة ميدانية من القائد التنفيذي ومساعدة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي الفريق غازي العمر والمنسق العام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء مساعد المشعان، لافتا إلى ان هذه القيادات تعد قيادة الإسناد الميداني، وقيادة أمن الدوائر وقيادة الدعم الإداري، مشيرا الى ان الوزارة اسندت كل دائرة انتخابية من الدوائر الخمس إلى قائد ميداني.
ولفت الفريق الرجيب في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في مبنى وزارة الداخلية وبحضور مساعد القائد التنفيذي الفريق غازي العمر والمنسق العام اللواء مساعد المشعان ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية عجيل العجران إلى أن رجال الأمن والمقدرة أعدادهم بـ‍‍ 8000 رجل أمن سيقومون بالاشراف والعمل في 99 مدرسة، منها 94 مدرسة لمقار اقتراع و 5 مدارس للتجمع، مشيدا في الوقت ذاته بقيام وزارة التربية بتعطيل المدارس يوم الخميس لتمكين الأجهزة العاملة والمشرفة على الانتخابات القيام بعملها، لافتا إلى ان وزارة الداخلية ستتسلم المدارس صباح الجمعة لعمل مسح أمني في داخلها.

رجال الأمن
واضاف الفريق الرجيب بأن رجال الأمن سيوفرون الأمن داخل المقار وخارجها لنحو 384 ألف ناخب منهم 210 آلاف امرأة و 175 رجلا، وكذلك سينفذون التعليمات الصادرة إليهم من قبل السلطة القضائية، مشيدا في الوقت ذاته بدعم مجلس الوزراء لجهود الداخلية في الإعداد لهذا العرس، داعيا المواطنين إلى ان يكونوا عونا لأجهزة الداخلية.
وحرص الفريق الركن على الاشارة الى الجهد الكبير الذي بذلته اجهزة وزارة الداخلية سواء جهاز الادارة العامة للمباحث الجنائية وجهاز امن الدولة، مشيرا الى ان هذه الاجهزة عملت وبجهود مخلصة خلال فترة ما قبل الانتخابات خصوصا فيما يتعلق برصد ومتابعة الظواهر غير القانونية مثل قصة الانتخابات الفرعية واحالة من مارسها الى النيابة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد الشؤون الادارية والمالية عجيل العجران ان هناك 16 الف رجل امن خلافا الـ 8 الاف الذين تم فرزهم للاشراف على الانتخابات يقومون بمهام عملهم على خير وجه في مختلف مؤسسات وزارة الداخلية سواء الخدمية او غير الخدمية او داخل المخافر، لافتا الى ان وزارة الداخلية حرصت على ان لا تتأثر المرافق والمنشآت المهمة حيث هناك رجال يقومون بواجبهم الاعتيادي في المخافر وامن الحدود وخفر السواحل والهجرة والمرور وغيرها من المرافق التابعة لوزارة الداخلية. وكشف العجران ان وزارة الداخلية وضعت لجانا للاشراف ومراقبة رجال الامن خلال فترة الانتخابات، وسوف ترفع تقريرا عن مستوى اداء رجال الامن الى القيادة العليا في وزارة الداخلية.

باب الاسئلة
ماذا تم بشأن السماح للمرأة المنتسبة لوزارة الداخلية، اي اعضاء الهيئة المساندة في شأن احقيتها في الادلاء بصوتها؟ وماذا قالت ادارة الفتوى والتشريع في هذا الجانب؟
ــــ الفريق الرجيب: قمنا بارسال كتاب بهذا الخصوص واخذ مشورة ادارة الفتوى والتشريع التي اكدت انه لا يجوز للعنصر النسائي المنتسب للداخلية التصويت ونحن ملتزمون بما جاء من توصية صادرة عن ادارة الفتوى والتشريع.
هناك اتهامات من ان ادارة الشؤون القانونية لم تكن مستعدة للانتخابات اذ لم تجهز البطاقات الانتخابية والدليل على ذلك استصدار مجلس الوزراء لقرار بشأن ان يكون التصويت بالجنسية وليس بالبطاقة الانتخابية.. ما رأيك في ذلك؟
ــــ الفريق الرجيب: اؤكد ان البطاقات الانتخابية كانت جاهزة وتم تسليم 165 الف بطاقة انتخابية للمختاريات ولكن رأي مجلس الوزراء ان يكون التصويت بالجنسية.
هل تقوم وزارة الداخلية بوضع كاميرات داخل المقارات الانتخابية وبالاخص داخل اللجان؟
ــــ الفريق الرجيب: وزارة الداخلية وضعت كاميرات خارج المقرات وهي تتعلق بوفير الامن وفك اي اختناقات مرورية، وبالتالي فإن الكاميرات خارج لجان التصويت بل خارج المقرات.
اشتهرت بعض وسائل الاعلام بالتحدث عن مزدوجي الجنسية، فما تعليق وكيل الداخلية على هذه التقارير الاعلامية؟
ــ الرجيب: كثر الحديث عن مزدوجي الجنسية، وانهم سيواجهون بمنع التصويت، واؤكد لكم انه لم يصدر عن اي جهة سواء من مجلس الوزراء او وزارة الداخلية تعليق بهذا الخصوص، وازدواجية الجنسية موجودة في كل بلد ومتى صدر عن وزارة الداخلية اجراءات للمعالجة فستتم المعالجة والاعلان عن ذلك.