ارتفاع قتلى العملية التفجيرية في كركوك إلى 72 و«علماء المسلمين» تتهم القوى السياسية المتصارعة بتدبيرها

ارتفاع قتلى العملية التفجيرية في كركوك إلى 72 و«علماء المسلمين» تتهم القوى
السياسية المتصارعة بتدبيرها





بغداد - مازن صاحب: بعد ساعات قليلة من عقد مؤتمر الشخصيات التركمانية التي طالبت
بتشكيل محافظتين تركمانيتين «تلعفر في الموصل وطوزخرماتو في كركوك»، هز انفجار مروع
ضاحية تازة جنوب كركوك، وهي منطقة تركمانية فقيرة، من خلال انفجار سيارة مفخخة
يقودها انتحاري وادى إلى سقوط 72 قتيلاً ومئتي جريح.

وأشار مصدر أمني عراقي
إلى حجز مدير مركز شرطة تازة و10 افراد من شرطة المركز وذلك بسبب الخرق الامني
والاهمال و دخول الشاحنة الى مركز الناحية وانفجارها في وقت منعت فيه المديرية دخول
الشاحنات الى مركز المدينة والاقضية والنواحي التابعة لها.

واعتبر رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان اصدره أن تفجير تازة «محاولة لزعزعة الأمن
والاستقرار واشاعة عدم الثقة بقدرات القوات العراقية التي تتهيأ لتسلم المسؤولية
بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن نهاية الشهر الجاري».

وشارك عادل
عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية المالكي رأيه في اعتبار التفجير نوعا من التأثير في
استلام الملف الامني حسب بيان صدر عن مكتبه، لكن النائب محمد تميم عن الجبهة
العراقية للحوار الوطني في محافظة كركوك،حمل قوات وزارة الداخلية والبيشمركة
مسؤولية التدهور الامني في ناحية تازة. وقال في تصريح صحافي «ان التفجير الاجرامي
يراد منه خلق فتنة جديدة داخل هذه المحافظة لتعم الفوضى وعدم الاستقرار
البلاد».

كما عبر الحزب الاسلامي العراقي عن شجبه واستنكاره لحادث التفجير
الذي وقع يوم امس في ناحية تازة جنوب كركوك. وقال في بيان صحافي «ان هناك من يريد
تأزيم الاوضاع في مدينة كركوك.وان حل ملفات كركوك وحسمها لن يكونا الا عبر لغة
الحوار الهادئ الهادف والبناء»، ودعا الحزب الاسلامي في بيانه، الحكومة الى «تكثيف
جهدها ووضع حد للعناصر المجرمة».

من جانبها اتهمت هيئة علماء المسلمين احزاب
وقوى سياسية متصارعة على مناطق النفوذ في كركوك بالوقوف وراء التفجير لإثارة الفوضى
وبث روح الفرقة بين أبناء الشعب الواحد،منبهة الى ان وراء هذه الجريمة خديعة هدفها
إثارة الفتنة الطائفية وإعادة حمامات الدم إلى الشارع العراقي من
جديد.



محافظتان للتركمان



وكانت شخصيات تركمانية
أعلنت رغبتها في تشكيل محافظتين عراقيتين جديدتين احداهما في قضاء تلعفر احد اقضية
محافظة الموصل والاخرى في ناحية طوزخورماتو القضاء الجنوبي في محافظة كركوك،
وكليهما باغلبية سكانية من التركمان، القومية الثالثة المعترف بها في الدستور
العراقي الدائم.

وعقدت هذه الشخصيات برعاية المجلس الاسلامي الاعلى مؤتمرها
الاول وحضرته «الوطن» لكن غاب عنه بعض رموز الجبهة التركمانية العراقية الرافضة
لتشكيل مناطق تركمانية حسب التوزيع السكاني، ومن اهم المنظمين للمؤتمر الجديد،
منظمة بدر والمجلس الاسلامي الاعلى وحركة الوفاء التركمانية وحزب تركمن ايلي واحزاب
تركمانية اخرى وشخصيات بارزة منها الشيخ محمد تقي المولى ويلماز ابو رضا طوزلي
وفرياد طوزلوا ورياض صاري كهية وشخصيات تركمانية اخرى.

وقالت الجبهة
التركمانية في بيان حصلت عليه «الوطن» ان الجبهة التركمانية العراقية ارتأت عدم
المشاركة في المؤتمر المزمعة اقامته من قبل بعض الاحزاب لان الاجماع لم يتحقق من
قبل الاطراف الاساسية التي تمثل الشعب التركماني،موضحاً اننا لا ننظر بشكل ايجابي
الى هذا المؤتمر لانه قد يسبب شرخا في القضية التركمانية بدل ان توحد الشعب
التركماني.

ويرى المراقبون ان غياب الرئيس العراقي جلال الطالباني عن حضور
اعمال المؤتمر وحضور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعكس حقيقة الاختلافات بين
الفرقاء العراقيين حول حل مشكلة كركوك، حيث يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان،
فيما يدعو العرب والتركمان الى تمتعها بوضع خاص كمحافظة مستقلة ترتبط بالحكومة
المركزية، ولم تنتج كل وسائل الضغط الكردية على لجنة التطبيع بموجب المادة 140 من
الدستور العراقي بإلحاق المحافظة الى اقليمهم لاسيما بعد فشل لجنة المادة 23 التي
شكلها البرلمان العراقي استنادا الى قانون المحافظات في اعمالها لحل الخلافات بين
مكونات كركوك القومية «العرب والاكراد والتركمان» والقائمة على توزيع المناصب
الادارية والامنية بنسية %32 لكل منها و%5 للمسيحيين.