قال مسؤل كبير ان وزاره النفط العراقيه ما زالت تعتبر العقود الكرديه غير قانونيه

بغداد (رويترز) - قال مسؤول كبير إن وزارة النفط العراقية ما زالت تعتبر العقود التي وقعتها المنطقة الكردية المتمتعة بحكم شبه ذاتي الى حد كبير مع شركات اجنبية عقودا غير قانونية رغم الانباء هذا الاسبوع عن ان الوزارة ستسمح بضخ صادرات من حقول كردية عبر خط انابيب وطني.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لرويترز إن موقف وزارة النفط لم يتغير فيما يتعلق بالعقود التي وقعتها الحكومة الكردية الاقليمية مع شركات النفط الاجنبية. واضاف ان الترخيص للاكراد بالتصدير لا يعني الموافقة على العقود التي وقعوها.

وقالت الوزارة يوم الاحد إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول في المنطقة الكردية الشمالية فيما يمثل انفراجة في خصومة مريرة بشأن السيطرة على الثروة النفطية للعراق.

واعتبر مراقبون ان الحكومة المركزية في بغداد والتي تعارض منذ وقت طويل العقود الكردية ربما تكون غيرت موقفها بعد الانباء عن ان النفط من حقلي طاوكي وطاق طاق في كردستان يمكن ان يباع اخيرا خارج العراق.

وجاءت تصريحات جهاد في حين وصف وزير النفط حسين الشهرستاني نفس العقود بأنها "غير قانونية وغير شرعية".

وقال الشهرستاني للتلفزيون الحكومي إن منطقة كردستان ليس لديها الحق وليس لدى اي محافظة او اي شخص اخر الحق في توقيع عقود نيابة عن العراق بدون تصريح.

واضاف انه لا بد من تقديم اي عقود الى الوزارة.