قرار سويسري يمنع دخول 188 مسؤولاً ليبياً بينهم القذافي وعائلته

قرار سويسري يمنع دخول 188 مسؤولاً ليبياً بينهم القذافي وعائلته


الإثنين, 15 فبراير 2010






طرابلس - أ ف ب - قررت سويسرا منع 188 مسؤولاً
ليبياً من بينهم الزعيم معمر القذافي وعائلته من دخول سويسرا على خلفية
الأزمة الدبلوماسية القائمة بين طرابلس وبرن.
وكتبت صحيفة «اويا» الليبية القريبة من سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم
الليبي على موقعها الإلكتروني أن «سلطات الكيان السويسري أصدرت قراراً
يقضي بمنع 188 شخصية ليبية من دخول أراضي هذا الكيان».
وأكدت الصحيفة استناداً الى «مسؤول ليبي رفيع المستوى» لم تسمه أن
اللائحة تتضمن العقيد القذافي «وأفراد أسرته ومن بينهم سيف الإسلام
القذافي رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية وعدد من الشخصيات المسؤولة
في أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) واللجنة الشعبية العامة (الحكومة)
ومسؤولون اقتصاديون وبعض القيادات العسكرية والأمنية».
واعتبر المسؤول الليبي أن «القرار سيضر بمصالح سويسرا أولاً، ولن يحقق
ما ترجو منه، وسيقابل بإجراءات رادعة انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل
اذا لم يتم العدول عنه وقبل فوات الأوان». ولم توضح الصحيفة موعد دخول
القرار السويسري حيز التطبيق.
وتحتج ليبيا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على فرض الاتحاد
الأوروبي قيوداً على منح مواطنيها تأشيرات «شنغن»، وتنتقد «تضامنه المنهجي
المبرمج» مع برن، وهددت أخيراً بتشديد سياستها في منح التأشيرات الى
الأوروبيين.
وأفادت الصحيفة أيضاً أن «هذا التصعيد السويسري يأتي على رغم زيارة
الرئيس السويسري الى ليبيا العام الماضي واعتذاره عن الإساءة التي لحقت
بالدبلوماسي الليبي هانيبال القذافي ولأسرته في كانتون جنيف».
وكانت الأزمة بين برن وطرابلس اندلعت اثر اعتقال نجل العقيد هانيبال
القذافي وزوجته في تموز (يوليو) عام 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها
اثنان من خدمهما بدعوى تعرضهما لسوء معاملة.
وتوترت العلاقات بين البلدين بعد ذلك واتخذت ليبيا اجراءات انتقامية
بسحبها موجوداتها من المصارف السويسرية، فيما سحبت برن عدداً من شركاتها
وفرضت قيوداً على منح تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين.
وخلصت الصحيفة الى القول إن «مراقبين يرون أن قرار سلطات الكيان
السويسري سيكون عاملاً رئيساً في فشل كل المساعي الإقليمية والدولية
المبذولة من أجل احتواء الخلاف وتقريب الفجوة بين البلدين».
ولا تزال طرابلس تحتجز مواطنين سويسريين تتهمهما «بالإقامة غير
الشرعية» و«ممارسة نشاطات اقتصادية في شكل غير قانوني». وتمت تبرئة أحدهما
ويدعى رشيد حمداني الأسبوع الماضي من التهمة الموجهة اليه، لكنه ما زال
ينتظر أن تعيد اليه السلطات جواز سفره المصادر ليتمكن من مغادرة البلاد.
وحكمت محكمة الاستئناف على المواطن السويسري الثاني ماكس غولدي يوم
الخميس الماضي بالسجن أربعة أشهر مع النفاذ بتهمة «الإقامة غير الشرعية»
وغرامة قدرها 800 دولار في القضية الثانية، لكنه لم يودع في السجن وما زال
لاجئاً في سفارة سويسرا في طرابلس شأنه شأن مواطنه حمداني.